صدور العدد السابع من مجلة العلاقات الدولية (كانون الثاني/ يناير 2025)
يستعرض العدد السابع من مجلة العلاقات الدولية، إصدار يناير/ كانون الثاني 2025، القضايا الأكثر تأثيراً على الساحتين الإقليمية والدولية. ويضم تحليلات معمقة ورؤى استراتيجية تهدف إلى تقديم فهم أوسع للتحولات الدولية، وتسليط الضوء على أبعادها المختلفة من منظور أكاديمي ومنهجي.
تناقش الدراسةالأولى المعنونة بـ “الصراع السيبراني بين الواقعية والليبرالية: مقاربة نظرية”، للباحث خالد وليد محمود، كيفية تحليل الصراع السيبراني من منظور العلاقات الدولية، مع التركيز على النظريات التقليدية مثل الواقعية والليبرالية. يوضح البحث تأثير الفضاء السيبراني على مفاهيم القوة، الأمن، والسيادة، وكيف أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل موازين القوى الدولية. بينما تفسر الواقعية الصراع السيبراني كتجسيد للتنافس بين الدول الكبرى، ترى الليبرالية أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التهديدات السيبرانية. كما يناقش البحث تأثير هذه التطورات على مفهوم السيادة والردع في ظل الهجمات العابرة للحدود، ويدعو إلى تطوير مقاربات تحليلية جديدة تجمع بين النظريات التقليدية والرؤى الحديثة لفهم تعقيدات الصراع السيبراني.
أما الدراسةالثانية المعنونة بـ “ التنافس الأمريكي الصيني في شمال إفريقيا وقضية تركستان الشرقية”، للباحث محمد عصام لعروسي، فهي تحللالصراع المتزايد بين الولايات المتحدة والصين في شمال إفريقيا، حيث تشهد المنطقة تصاعداً ملحوظاً في النفوذ الصيني الاقتصادي والسياسي، حيث تمثل الصين خيارا جذاباً للدول الإفريقية، معتمدة على استراتيجيات الشراكات الاقتصادية والقروض، واستخدام القوة الناعمة، في تعزيز وجودها الإقليمي. هذه التحركات الصينية تهدف إلى تأكيد تأثيرها على المستوى الاستراتيجي في شمال إفريقيا، بعيداً عن تأثيرات الغرب.
وفيما يتعلق بقضية تركستان الشرقية، ترى الدراسة أن الدول العربية والإسلامية في المنطقة، بما في ذلك دول شمال إفريقيا، تتبنى مواقف متناقضة مع الغرب بالنسبة لهذه القضية. حيث تتجاهل هذه الدول قضية حقوق الإنسان الخاصة بشعب الإيغور في الصين، وتركز بدلاً من ذلك على مصالحها الاقتصادية.
وتتناول الدراسة الثالثة الموسومةب: “فاعلية الحوار الحضاري في احتواء الاستقطاب الدولي الجديد”، للباحث منجد الخشالي، محاولات الشعوب لبناء نظام حكومي عالمي، مع التركيز على دور الأمم المتحدة في هذا السياق. تبرز الدراسة أسباب فشل الأمم المتحدة في استخدام الحوار بين الأمم لتجنب العودة إلى الحرب الباردة في فترة القطبية الثنائية، نتيجة التناقضات داخل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي ساهمت في تفاقم الاختلالات الاقتصادية بين الدول.
ومع ظهور بوادر الاستقطاب الدولي الجديد، تسلط الدراسة الضوء على أبرز أسبابه، مثل صعود الصين كقوة اقتصادية صاعدة، تراجع التعاون الدولي، والنزاع الروسي في شرق أوروبا. بناءً على هذه المعطيات، تبرز الحاجة لتفعيل الحوار بين الأمم والشعوب، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك وفق أسس ومتطلبات جديدة تتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية. تشمل هذه المتطلبات: تحقيق التوازن الاقتصادي الدولي، تعزيز التعاون بين الدول، تقليل التوتر الثقافي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة الشعور بالثقة في المستقبل لدى الشعوب.
في حين تناقش الدراسة الرابعة : “ المشروعية والحاكمية في القانون الوضعي والنظام الإسلامي”، للباحث شريف حسن البوشيالخلاف الناشئ بين فقهاء القانون الدستوري حول موضوع خضوع الدولة للقانون ومبدأ المشروعية. حيث تم تقسيم النظريات إلى طائفتين: الأولى ترى أن القانون هو الأساس الأسبق والأسمى من الدولة، وتشمل نظرية القانون الطبيعي، الحقوق الفردية، ونظرية التضامن الاجتماعي (نظرية ديجي). بينما تعتبر الطائفة الثانية أن القانون مرتبط بالدولة، ولا يوجد انفصال بينهما، حيث تقوم الدولة بتحديد القواعد القانونية وتمنحها القوة الإلزامية. كما يتناول البحث محاولة فقهاء القانون العام الإسلامي لفهم أساس خضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي.
تركز الدراسة الخامسة تحت عنوان: “الوظيفية والثنائيات المرجعية في بنية الشخصية المصرية“، للباحث نزيه علي أبو محمد، على الثنائيات التي تشكل البنية السياسية والاجتماعية في المجتمع المصري، كما يراها حمدان. تُصنف هذه الثنائيات إلى علاقات متناقضة، مثل قوة الحاكم والحكومة مقابل ضعف المجتمع، حيث يرتبط الاستبداد بالاعتدال ومركزية الإدارة. كما يتلازم الاستقلال السياسي مع أمن القناة والاستقلال المائي. أما في البنية المجتمعية يتم تقديم الشاعر على المفكر و الامعات على الممتازين ويقترن الاستعمار باعتدال الشعب وتحقق الديمقراطية شرط تغير الشخصية.
وفي التحليل الوظيفي للمجتمع وضح تفرد الحاكم بالفعل مع تقديم مصلحته على الوطن الذي يعتبره ضيعته مع زهد الشعب فى الحكم.. بينما نسق شخصية المجتمع يتطابق مع الحاكم فى عداوةالمفكر والافكار المحركة للشعب اهمها التدين و الاعتدال مع اختصار الوطن فى النيل و العاصمة بالاضافة الى ترسخ قيمة الصبر و غلبة الفهلوة .
أما الدراسة الأخيرة : ” إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع في تونس في ضوء دستور 2014″، للباحثة زينب الخنيسي، فتناقش علاقة الدولة والمجتمع في تونس في ضوء دستور 2014، الذي أعاد صياغة هذه العلاقة من نموذج سيطرة الدولة المطلقة إلى نموذج أكثر تفاعلية. تستعرض الدراسة المراحل التاريخية لتطور الدولة التونسية، بداية من الاستقلال وصولًا إلى الثورة التي أدت إلى صياغة دستور جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين السلطة والمجتمع. ويبرز البحث دور الدستور في تعزيز الديمقراطية، وحماية الحريات، وتقليص هيمنة الدولة عبر اللامركزية ودعم المجتمع المدني.
