ملخص:
تبحث أطروحة “المجتمع المدني والفاعلون في سياق الانتقال الديمقراطي بالمغرب بعد دستور 2011″، في حيثيات نشأة المجتمع المدني المغربي، وعلاقته بالمجتمع السياسي والسلطة، وتبرز مساهمة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بجانب كل الفاعلين، في عملية البناء الديمقراطي بالمغرب، عن طريق تسليط الضوء على الأدوار والوظائف التي تؤديها، ومدى تأثيرها وتأثرها بعد دستور 2011.
أظهرت نتائج البحث وفي إطار الإجابة عن إشكاليته، بأن المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة في مسار تأسيس وتوطيد الديمقراطية، فهو صمام أمان للأزمات في مراحل التحول، طالما كان فاعلا وحرا، ومستقلا عن كل الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.
خلص العمل إلى اعتبار جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة البنية التحتية التي تغدي أي انتقال ديمقراطي وتدعم مساره وفاعليه، لارتباطها المباشر بالشرائح المجتمعية. وإن ضعف مساهمة المجتمع المدني المغربي في عملية الدمقرطة، يرجع بالأساس إلى عملية الاحتواء التي يقوم بها النظام السياسي ومؤسساته، لما هو مدني، في تمازج تام مع مكونات المجتمع السياسي.
الكلمات المفتاحية:
المغرب، المجتمع المدني، النظام السياسي، الانتقال الديمقراطي، دستور 2011.
تمهيد
أتاحت التحولات الديمقراطية في موجاتها السابقة أو الحالية في أكثر من بلاد، بالرغم من تعثرها أحيانا، فرصة ثمينة للنخب السياسية والفكرية لاكتشاف أوإعادة إحياء “المجتمع المدني”، وقد تم ذلك من خلال الاطلاع على ملامحه الجديدة وغير المسبوقة والتعرف على فاعلين جدد وفدوا إليه من مسالك ومسارات مختلفة أدّوا وظائف وأدوار غير مألوفة (منظمات، جمعيات، تنسيقيات، حركات..)، كما أبانت هذه التحولات عن إنهاء حالة الاحتكار للحقل السياسي؛ الأمر الذي مكّن المجتمع المدني من لعب أدوار سياسية مهمة، كانت مصدر إرباك للدولة وللأنظمة السياسية في آن واحد.
ومهما كان الاختلاف حول تقييم أداء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتباين وجهات النظر حول عقلانية مطالبه المرفوعة، والوظائف والممارسات المستحدثة مع قيم الديمقراطية، فقد تمكنت من ابتكار أشكال جديدة من الاحتجاج والضغط والمشاركة في صناعة القرار السياسي إلى حد فرض خياراتها في أكثر من حالة. لقد كشفت إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي في بلدان شتى نشأة علاقات جديدة بين الدولة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يعاد فيها رسم الفضاءات وقواعد اللعبة، كما أثارت جملة من القضايا المجتمعية والنظرية والقانونية.
إن ما دفع الباحث أكثر لتجديد وتعميق البحث في مفهوم المجتمع المدني وإشكاليات استعماله وقدراته وأدواره الإجرائية هو تجاوز الثنائية المبسطة “المجتمع المدني/الدولة”، ومرور الدولة الراعية أو دولة الرفاه بسلسلة من الأزمات الخانقة، وتنامي أشكال جديدة من الاحتجاجات، وتصاعد دور تكنولوجيات التواصل الحديثة في الحشد والتعبئة، وأزمة الاعتراف والشرعية المتبادلة بين الدولة وبقية الفاعلين الاجتماعيين فضلا عن المظاهر الجديدة للروابط بين الفرد والمجتمع.
فقد أضحت مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام للدولة من أهم سمات الدولة الحديثة، وهذا راجع إلى فشل أسلوب التسيير الأحادي من جهة، وتعقد العلاقات التي تربط المواطنين بدولهم من جهة أخرى؛ فلم تعد علاقة الدولة بالمواطن تقتصر على جانب الرعاية والحماية، بل تطورت وأصبح التعبير عنها بمنطق الحقوق والواجبات، والتي يلتزم بها الطرفين استنادا إلى العقد الاجتماعي (وثيقة دستورية)، والذي تم بموجبه تحديد طبيعتها وحدودها.
سعى الباحث في هذه الأطروحة، من خلال أقسامها وفصولها والدراسة الميدانية الملحقة بها، إلى الكشف عن حيثيات نشأة المجتمع المدني المغربي، وهل كان وراء تشجيع الدولة لظهوره على الساحة كفاعل جديد هو نتاج إرادة سياسية خالصة تدفعها الرغبة في تحول ديمقراطي حقيقي، والذي من شأنه أن يسمح لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أن تكون طرفا وشريكا أساسيا في صناعة القرار السياسي، أم أن دورها سيقتصر على المسائل القانونية لتجديد شرعية النظام السياسي.
كما حاولت الأطروحة تسليط الضوء على الأدوار والوظائف التي تؤديها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومدى تأثيرها وتأثرها في مراحل الانتقال الديمقراطي بالمغرب، خاصة في الآونة الأخيرة أين اضطلعت بأدوار جديدة فرضتها مختلف التحولات التي تعيشها الساحة الدولية؛ وهذا ما تطلب من الباحث مساءلة الأبعاد الإجرائية والرهانات التعريفية والجدوى المفاهيمية للمجتمع المدني، وخصوبته التحليلية والبحث في استتباع “توطينه” في بيئة المنطقة العربية عامة والمغربية بشكل خاص؛ والتي تتكثف فيها الخصائص الثقافية الأنثروبولوجية التقليدية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع.
جمعت الأطروحة بين المقاربة الدستورية/ القانونية والمقاربة الواقعية، وذلك باستجلاء جدوى وفاعلية القاعدة القانونية في ضمان وتكريس الحق من جهة، ومدى وعي المتلقي بها عند ممارستها من جهة أخرى. ومنه الوقوف على مكانة المجتمع المدني في الدستور المغربي لسنة 2011، وما أعقبه من قوانين وتشريعات مؤطرة للحقل المدني ولمجال عمله.
حاول الباحث في خضم معالجة الموضوع، دراسة واقع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي وطبيعة العلاقة التي تربطها بالنظام السياسي، لتحديد دورها الحقيقي والكشف عن مدى فاعليتها ومشاركتها في عملية البناء الديمقراطي.
تأسيسا على ما سبق، وضعت هذه الأطروحة جملة من الأسئلة التي بالإجابة عنها يكون قد فتح منفذا هاما لفهم التحولات التي يمر بها المجتمع المدني المغربي في علاقته بالمجتمع السياسي ما بعد سنة 2011 – الفارقة في تاريخ مجموعة من البلدان العربية-، وفي صيرورة الانتقال الديمقراطي به، كبلد رفع شعار “الاستمرار في ظل الاستقرار” ولا زال يعيش موجة غضب شعبي مستمرة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وفشل الحكومات في ضمان الاحتياجات البشرية الأساسية وتحقيق النمو الاقتصادي وما خلفته تداعيات الجائحة.
لذلك استحضرت الأطروحة، نظرية التعقيد أو التشابك كإطار تفسيري لفهم “كيف يتفاعل الأفراد والمنظمات والمؤسسات ويرتبطون ويتطورون في إطار نظام اجتماعي أوسع؟”، وهو ما يفترض منهجيا، مقاربات متعددة الاختصاصات تتخذ من مفهوم المجتمع المدني وعلم الانتقال الديمقراطي موضوعا مركزيا للأطروحة.
وبانتهاء الباحث من رصد مفهوم المجتمع المدني يكون قد مهد للإجابة عن الإشكالية موضوع البحث والمتحورة حول “مدى مساهمة المجتمع المدني بجانب كل الفاعلين في عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب”؛ وهكذا فإنه لا تنفي التساؤلات المطروحة ضمان سياق البحث في شيء، القول إن الحديث عن المجتمع المدني في المغرب أو في باقي بلدان الوطن العربي هو حديث ينقل إلى القضية المحورية في البحث وفي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية المعاصرة ونعني بها قضية الديمقراطية.
وحتى وإن اختلف الباحث مع الآخر، في التصورات والآفاق المتعلقة بالديمقراطية، وهي ظاهرة طبيعية بل وصحية ومحمودة، في شأن السبل الموصلة إلى بناء نموذج ديمقراطي مغربي متين، قوامه الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. لكنه ولا شك، يلتقي مع الجميع عند الإقرار بها أملاً وهدفاً ومبتغى، ويجتمع مع الآخر ولا ريب، عند التسليم بها في جملة المبادئ التي يؤمن بوجودها في حياتنا المعاصرة، فمتى سلمنا بأننا نحصر الديمقراطية في تصور ضيق الحيز، وقصير النظر، متى ربطناها بالمعنى السياسي المباشر (أي بالسلطة السياسية ودورانها ومراقبتها)، بيد أن الديمقراطية في معناها العميق؛ تمس المجتمع ونظامه، وتتعلق بكافة القوى الاجتماعية الفاعلة فيه، فإننا نفهم كيف إن بناء المجتمع المدني الحقَ، يكون قنطرة وقاطرة متينة ونهجاً عريضاً في الإيصال السليم إلى الديمقراطية وبلوغها.
في الوقت الذي تقر فيه هذه الـأطروحة بوجود وتوفر عناصر المجتمع المدني كماً وكيفاً، تؤكد بما لا يقبل الجدل أنه بحاجة ملحة إلى الارتقاء لمستوى الفعل المدني والتطوعي، ووعيه بوظيفته ومستوى مساهمته في تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب، خصوصاً بعد ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات ومبادئ متعلقة بالديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني وطنياً ومحلياً، وما تلى ذلك من زخم تشريعي مؤطر لهذه المبادئ الدستورية الجديدة.
لمحاولة الإجابة إشكالية البحث، والأسئلة الفرعية التي تثيرها، انطلقت الأطروحة من فرضية أساسية؛ تقول بأن المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة في مسار تأسيس وتوطيد الديمقراطية، فهو صمام أمان للأزمات في مرحلة الانتقال، طالما كان فاعلا وحرا ومستقلا عن كل الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.
وترتبط هذه الفرضية المركزية بفرضيتين فرعيتين، الأولى: تعتبر أن منظمات المجتمع المدني بمثابة البنية التحتية التي تغدي أي تحول ديمقراطي وتدعم مساره وفاعليه، من خلال ارتباطها بالشرائح المجتمعية بالاعتماد على طابعها التطوعي والخدماتي المميز لها عن غيرها من التنظيمات والمؤسسات. في حين تذهب الفرضية الفرعية الثانية للقول: بأن ضعف مساهمة المجتمع المدني المغربي في عملية الدمقرطة، ترجع إلى طبيعة النظام السياسي الذي يجمع بين خاصيتي التقليد والحداثة في بنيته، وإلى عملية الاحتواء التي يقوم بها هذا النظام ومؤسساته لكل ما هو مدني، في تمازج تام مع مكونات المجتمع السياسي.
يخص النطاق الموضوعي للأطروحة دراسة وضع المجتمع المدني، كأحد موضوعات البحث في العلوم الاجتماعية والسياسية، بحيث تتمثل الدراسة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كأحد أهم الفاعلين في حقل العلوم السياسية، نتيجة الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التنظيمات والفعاليات المدنية في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في الدولة، وهي محاولة للمساهمة فيما بات يعرف بعلم الانتقال الديمقراطي وتطبيقاته الواقعية (حالة المغرب). ومنه تم تحديد نطاق الدراسة الزمني كما يبين ذلك عنوان الأطروحة، ما بعد التنصيص على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 الموصوفة بوثيقة الحقوق والحريات، لكن الضرورة البحثية اقتضت التأريخ لبعض المفاهيم والأحداث الهامة، التي ساهمت في الإحاطة بجوانب الموضوع المبحوث.
تقسيم الدراسة
حتى تتم الإحاطة بإشكالية الأطروحة عمل الباحث على معالجتها وفق الهيكلة التالية:
القسم الأول: المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي: إشكاليات المفهوم والمعنى والفعل المؤسسي
الفصل الأول: المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي: الجذور المفاهيمية والديناميات العالمية
الفصل الثاني: المجتمع المدني وسؤال الدولة الديمقراطية، بين أدلجة الفكرة وواقع الممارسة
القسم الثاني: أدوار ووظائف المجتمع المدني المغربي في صيرورة الانتقال الديمقراطي اللامتناهي
الفصل الأول: سياق وأدوار المجتمع المدني في مراحل الانتقال الديمقراطي بالمغرب
الفصل الثاني: الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني ورهان الدمقرطة بالمغرب بعد دستور2011
نتائج الدراسة
خلصت الأطروحة لجملة من النتائج المهمة التي نذكر من بينها:
(1) أهمية السياق السياسي في تحليل المجتمع المدني، حيث جرى التمييز بين اتجاهين أساسيين في الأدبيات المدروسة: الاتجاه الأول، يركز على أثر المؤسسات السياسية في سياق بلدان معينة يؤدي دورا مهما في تأطير الفضاء القائم، ودمج المجتمع المدني فيه. أما الاتجاه الثاني، فيركز على أهمية الانتباه إلى حقيقة المجتمع المدني نفسه هو فاعل سياسي، وفي حين أنه يتشكل ضمن خطاب سياسي معين، إلا أنه يؤثر في المقابل على طرائق تشكل ذلك الخطاب وتحوله.
(2) المجتمع المدني يقود إلى الديمقراطية، لأنه عملية تطور الديمقراطية ذاتها. والمؤسسات المجتمعية بشكلها المعاصر (الجمعيات/ المنظمات..) هي آخر تجلياته.
(3) في الغرب الآن “المجتمع المدني ليس هو الدولة” لكن لننتبه أن القول بأن المجتمع المدني ليس هو الدولة، لا يعني بأنه معاد لها في نهاية المطاف، و”المجتمع المدني ليس سياسيا” لأن مسوغ وجوده أو عودته هو القصور الذي تعانيه الديمقراطية التمثيلية ومعالجة اختلالات السوق، باعتبارها ناتجة عن تراجع الدولة عن التدخل في الفضاء الاقتصادي.
(4) المجتمع المدني من دون سياسة وخارج سياق المعركة من أجل الديمقراطية هو عملية إجهاض لمعانيه التاريخية وطاقته النقدية، فضلا عن نزع قدرته التفسيرية على فهم البنى الاجتماعية والسياسية.
(5) المجتمع المدني دون دولة ليس مجتمعا مدنيا، بل قد ينهار إلى جماعات، أي إلى شكل من أشكال المجتمع الطبيعي، حيث تسود البنى العضوية والروابط الوشائجية.
(6) المجتمع المدني بوصفه مجتمع مواطنين لا يتبلور بمعزل عن مسألة الدولة، بل من خلال التفاعل معها.
(7) مشروع المواطنة يواجه تحديان، أحدهما داخلي والآخر خارجي؛ أما الداخلي فيتمثل في محاولة إحياء القبلية والجهوية في تنافس القوى السياسية، أما الخارجي فيتمثل في التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية، وها هنا يظهر المجتمع المدني كأمة ذات سيادة، لأن المساس بالسيادة هو مساس بالمواطنة.
(8) عملية الانتقال الديمقراطي تحتاج إلى ديمقراطيين، والاتفاق على الإجراءات الديمقراطية فوق كل الالتزامات الأخرى، ويحتاج أيضا إلى ثقافة ديمقراطية في أوساط النخب السياسية على الأقل، وغياب هذه الثقافة يشكل عائقا أمام الانتقال.
(9) وحدة الكيان السياسي هي أمر بديهي في كل عملية تحول ديمقراطي وليس شرطا، بمعنى أنه إذا كان الولاء للدولة مفروضا من أعلى بواسطة استبداد أو إيديولوجيا، وليس قائما في لاوعي الناس، فإن زعزعة الاستبداد قد لا تؤدي إلى تعددية سياسية بل إلى احتراب أهلي وربما يحسم لمصلحة استبداد من نوع جديد، أو عملية تطهير ديمغرافي أو توافقات هشة تقوم على محاصصات تعيق نشوء الديمقراطية.
(10) أهمية الثقافة الديمقراطية للنخب السياسية للانتقال الديمقراطي، بحيث أنها عامل أساسي بحيث أنها عامل حاسم، بينما تبقى الثقافة السياسية السائدة عند عموم المواطنين هي جزء من عملية اجتماعية ضرورية لعقلنة السياسة والتفكير بين الناس، ويمكنها أن تحدث بعد الانتقال.
(11) فرضية عسر الانتقال الديمقراطي التي بدأت في المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي لا تزال قائمة؛ فإذا كان حراك 2011 إيذان بأن كل ما بعد حكومة التناوب التوافقي الأولى قد فشل، فإن حراك الريف سنة 2016 وبعض المناطق الأخرى وغيرها من الحراكات والتفاعلات الاجتماعية، إيذان بأن مرحلة ما بعد 2011 وتجربة “التناوب الثانية” قد فشلت أيضا في تحقيق أهدافها.
الباحث: إبراهيم شليح
حاصل على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، من جامعة محمد الخامس بالرباط. باحث مساعد بالمركز الوطني للدراسات القانونية، وعضو مشارك بمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية – مدى، مهتم بالبحث في قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني. صدرت له مقالات علمية، كما شارك في لقاءات علمية عدة.
تقرير المناقشة:
تمت مناقشة الأطروحة يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 بمدرج الحسين السنوسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، أطروحة لنيل الدكتوراه في تكوين “القانون العام والعلوم السياسية”، أنجزها الباحث “ابراهيم شليح“، في موضوع: “المجتمع المدني والفاعلون في سياق الانتقال الديمقراطي بالمغرب بعد دستور 2011“.
تكونت اللجنة العلمية من الدكتور “العموري حميد” مشرفاً وعضواً، والدكتور “منار المصطفى” رئيساً، والدكتور “بوعشيق أحمد” عضواً، والدكتور “عراش عبد الجبار” والدكتور “الأمراني غسان” أعضاء ومقررين، والدكتور “عدنان عبد الحميد” مقرراً.
وبعد المناقشة والمداولة نال الباحث لقب دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جداً مع تنويه لجنة المناقشة بالأطروحة.
